تعرّف على نظام الرهن العقاري الجديد وأهم شروطه في المملكة العربية السعودية
يُعتبر نظام الرهن العقاري الجديد الذي تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية من أحدث الأنظمة المالية التى تهدف إلى تنظيم عمليات الرهن العقاري وحماية حقوق المرهون عليه، الراهن العقاري، والأطراف الثالثة. يتألف النظام من 46 مادة، ويتناول مواضيع متنوعة تتعلق بإنشاء الرهن، وتأثيراته، وحق الأولوية، وحق المتابعة، وانتهاء الرهن. يُمكّن النظام أيضًا من عدم ربط الرهون بنظام التسجيل العقاري، ويسمح برهن الأصول المتنقلة وفوائد العقار.
تاريخ بدء نظام الرهن العقاري الجديد:
دخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 22 رمضان 1434هـ، الموافق 31 يوليو 2013م، ويمهد النظام الجديد للرهن العقاري في المملكة العربية السعودية الطريق لتوفير فرص الاقتراض وتملك المنازل بشكل أكبر، مع توفير آليات وقوانين لحماية حقوق جميع الأطراف، ويمكن أن يسهم النظام الجديد على التركيز بالتوعية والتعليم، وتحسين التنظيم والرقابة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
الشروط الرئيسية للنظام الجديد:
أسعار الفائدة:
تحدد أسعار الفائدة في النظام الجديد بواسطة قوى العرض والطلب في السوق، وتتنوع حسب نوع ومدة القرض، وقدرة المقترض، وقيمة الضمان. ووفقًا لبعض المصادر، تبلغ الفائدة المتوسطة للقرض العقاري في المملكة حوالي 5% سنويًا.
نسبة القيمة إلى القرض (LTV):
نسبة القيمة إلى القرض هي نسبة قيمة الملكية التي يمكن استعارتها كقرض. تكون الحد الأقصى لنسبة القيمة إلى القرض في النظام الجديد 90% للمنزل الأول، و70% للمنزل الثاني، و60% للمنازل الثالثة وما بعدها، وتعتمد نسبة LTV أيضًا على نوع الملكية، والموقع، ودخل المقترض.
شروط السداد:
تتفق شروط السداد بين المقترض والمقرض، وتعتمد على نوع ومدى القرض، وسعر الفائدة، ودخل المقترض. تشمل الشروط مدى السداد الذي يتراوح بين 15 إلى 20 عامًا، وفترة السماح التي تتراوح عادة بين 6 إلى 12 شهرًا، والعقوبات في حالة التأخير، وخيارات السداد المُرنة.
معايير الأهلية:
يمكن لأي شخص يستوفي الشروط التالية التقديم للحصول على قرض ضمن النظام الجديد:
- يجب أن يكون مواطناً سعودياً أو أن يحصل على موافقة من وزارة الداخلية إذا كان غير سعودي.
- يجب أن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
- يجب أن يكون قد عمل في وظيفته الحالية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- يجب أن لا يقل دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي عند التقديم للقرض.
مزايا النظام الجديد للرهن العقاري:
زيادة توفر وتوسعة القروض العقارية:
توسيع نطاق الأصول التي يمكن استخدامها كضمان للديون، مثل: الأصول المتنقلة وفوائد العقار.
انخفاض أسعار الفائدة والرسوم:
التنافس بين المقرضين يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة والرسوم، مما يقلل من تكلفة الاقتراض.
مرونة في شروط السداد وخيارات السداد المُرنة:
إمكانية تحديد مدى الأقساط الشهرية وفترة السماح وخيارات السداد المُرنة تتيح للمقترضين ضبط دفعاتهم وفقًا لاحتياجاتهم.
اقرأ أيضًا: تعرف على رخصة فال العقارية في المملكة العربية السعودية: شروط الحصول عليها وأنواعها
حماية حقوق ومصالح المقترضين:
- ضمان تسوية النزاعات بسرعة وحماية حقوق جميع الأطراف.
- تتضمن على إجراءات منظمة لتنفيذ الرهن، وإشعار المرهون عليه.
- تتضمن على إجراءات منظمة لتقييم العقار المرهون.
- تتضمن على إجراءات منظمة للمزاد العلني، وتوزيع العائدات.
تحديات ومخاطر النظام الجديد:
مخاطر التعثر والحجز:
مخاطر عدم قدرة المقترضين على سداد قروضهم، ويتم التخفيف من هذا الخطر من خلال توفير تأمين الرهن العقاري وبرامج إعادة هيكلة الديون.
مخاطر الاحتيال والفساد:
تطبيق إجراءات التحقق من الوثائق والمعلومات لضمان صحة ودقة البيانات، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة والأداء من قبل المسئولين.
مخاطر التضخم:
مراقبة اتجاهات السوق والتدخل الفعال من خلال المسؤولين، يقللان من مخاطر التضخم.
مخاطر التأثيرات البيئية والاجتماعية:
تطبيق معايير ولوائح بيئية واجتماعية لضمان حماية الموارد الطبيعية والتراث الثقافي والصحة العامة.
مخاوف واقتراحات الخبراء والمعنيين:
الحاجة إلى المزيد من التوعية والتعليم:
إطلاق حملة توعية بالرهن العقاري لرفع مستوى الوعي حول حقوق والتزامات المقترضين والمقرضين.
الحاجة إلى المزيد من التنظيم والرقابة:
إصدار تشريعات وقوانين الرهن لتنظيم وتوحيد الأنشطة والمعاملات وضمان الأداء المطابق للمعايير واللوائح.
الحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون:
تشكيل لجان ومجالس لتنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف النظام الجديد.
التوجيهات المستقبلية وتطلعات النظام:
مع تطبيق النظام الجديد، تظهر بعض التوجيهات المستقبلية التي يمكن أن تعزز فاعلية النظام مثل:
تحسين الخدمات والمنتجات:
التركيز على تحسين خدمات الرهن العقاري وتنويع المنتجات المالية لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المقترضين.
تعزيز التكنولوجيا:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسجيل ومراقبة وتنظيم عمليات الرهن العقاري لتحسين الشفافية وتقديم خدمات أفضل.
دعم الشمول المالي:
تطوير برامج لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لتحقيق هدف الشمول المالي وتمكين أكبر عدد من الأفراد من التملك.
التركيز على التثقيف المالي:
تعزيز التثقيف المالي للمواطنين وتوفير مصادر تعلم فعّالة حول كيفية استخدام الرهن العقاري بشكل ذكي ومستدام.
تكامل النظام مع رؤية المملكة 2030:
ضمان تكامل النظام مع أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاقتصاد ورفع نسبة ملكية المنازل.
في الختام:
يمثل النظام الجديد للرهن العقاري في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين المواطنين من تحقيق حلم الاستقرار في منازلهم الخاصة. من المتوقع أن يسهم هذا النظام مستندا على التوجيهات الحديثة والتكنولوجيا المستخدمة، في توفير فرص مالية متنوعة وميسرة، وبناء أساس قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
