دور وأثر السجل العقاري في المملكة العربية السعودية

في ظل التطورات الحديثة في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، يأخذ السجل العقاري دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية وتسجيل الملكية والحقوق المتعلقة بالعقارات، ، فإن هذا النظام الوطني يديره شركة التسجيل الوطنية لخدمات العقارات. سنستعرض مفهوم السجل العقاري، وسنسلط الضوء على أهميته الكبيرة وأبرز تفاصيله.

إطلاق وتوسيع السجل العقاري:

تم إطلاق النظام التجريبي للسجل العقاري في المملكة العربية السعودية في 7 مايو 2023م، ويعد رمزا  للخطوة الأولى نحو إنشاء نظام حديث وشفاف لتسجيل العقارات والمعاملات.، وكان هذا الإطلاق جزءًا من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

شمل الإطلاق التجريبي منطقة الرياض – حي الفلاح، حيث قدمت منصة السجل العقاري خدمات رقمية مثل تسجيل الرهن العقاري وإضافة حقوق العقار والالتزامات، وتحديث سندات الملكية، تلاه إطلاق السجل الرسمي في نوفمبر 2023م والذي قام بتوسيع الخدمات لتشمل مناطق أخرى.

متطلبات التسجيل:

هناك قواعد وإجراءات يجب اتباعها لتسجيل العقار في المملكة العربية السعودية وفقاً لسجل العقار الذى تديره الشركة الوطنية لخدمات تسجيل العقار، بعض من هذه الاشتراطات تشمل ما يلي:

• وجود عقد ملكية صالح للعقار، أو عقد بيع صالح إذا كنت تشتري عقارًا من المطور.
• دفع رسوم التسجيل، التي تتنوع حسب نوع وقيمة العقار.
• تقديم الوثائق المطلوبة مثل: إثبات الهوية، وشهادات الملكية، وتقارير الحالة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال وكيل معتمد.
• يجب الحصول على موافقة الشركة الوطنية لخدمات تسجيل العقارات والجهات المعنية الأخرى.

المعاملات المسجلة:

خلال فترة الإطلاق التجريبي، سُجلت 40 معاملة عقارية رئيسية فى السجل العقاري وكانت تتنوع بين بيع الفلل والشقق في الرياض، ومن هذه المعاملات:

• بيعت فيلا بمساحة إجمالية 1000 متر مربع بمبلغ 4.5 مليون ريال.
• بيعت شقة بمساحة إجمالية 150 متر مربع بمبلغ 600,000 ريال.
• بيعت فيلا بمساحة إجمالية 800 متر مربع بمبلغ 3.2 مليون ريال.
• بيعت شقة بمساحة إجمالية 120 متر مربع بمبلغ 450,000 ريال.

توزيع العقارات المسجلة فى الرياض:

تم توزيع مساحة العقارات المباعة والتي بلغت 24,674 متر مربع على أحياء مختلفة داخل حي الرياض حسب الجدول التالي:

الآثار والفوائد:

يتوقع أن يكون للسجل العقاري تأثير إيجابي وكبير ، بالإضافة الى أنه يسهل على القطاع العقاري في المملكة، حيث سيوفر السجل قاعدة بيانات موثوقة وشاملة للعقارات والمعاملات، وسيعزز الأمان والشفافية في القطاع، ويسهل التداول وتوثيق المعاملات ويقلل من النزاعات حول العقارات.

بعض فوائد السجل العقاري تشمل:

• حل قضايا الملكية المتعددة من خلال توفيرسجلات واضحة ومحدثة لحالة الملكية وتاريخها.
• منع الاحتيال والتزوير باستخدام توقيعات رقمية وأنظمة التحقق لضمان صحة وسلامة المعاملات والوثائق.
• تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل للقطاع العقاري من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول قيمة وحالة العقارات.
• تسهيل الإجراءات والمتطلبات للمعاملات العقارية من خلال منصات إلكترونية توفر وسائل لتسجيل وتحديث والوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بالعقارات والمعاملات.

تحقيق الاستقرار والتنمية:

يُعزز السجل العقاري الشفافية والنزاهة، ويحد من حدوث النزاعات حول الملكية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويشجع على الاستثمار، كذلك من خلال الأمثلة المذكورة للمعاملات العقارية، فإن تنوع السوق يكون غالباً في مدينة الرياض، مما يبرز الفرص الاستثمارية والتفاصيل التي يمكن أن تشجع المستثمرين على المشاركة في هذا السوق النشط.

اقرأ أيضًا: مشروع رؤى المدينة: تحفيز تجربة الزائرين والمقيمين في المدينة المنورة

تحسين الوصول إلى التمويل:

يقدم السجل العقاري فرصًا جديدة لتسهيل عمليات التمويل مع إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة حول القيمة والحالة العقارية، ويساهم هذا في تحفيز القطاع العقاري من خلال توفير بيئة أكثر مرونة وثقة للمقرضين والمقترضين، فمع التقييم الدقيق للمخاطر والفرص، يمكن للمستثمرين والمطورين الوثوق بالسوق والمساهمة في تطويره بشكل أفضل.

تكامل الخدمات الإلكترونية:

يسهم السجل العقاري في تسهيل العمليات، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين ورجال الأعمال من خلال تقديم منصات إلكترونية وخدمات عبر الإنترنت. هذا التكامل يعزز التفاعلية ويعطي فرصة للمتعاملين للوصول إلى المعلومات وإجراء المعاملات بكل يسر.

التحول نحو مستقبل أكثر ابتكارًا:

تشير الخطوات الرئيسية التي اتخذتها المملكة في تحسين السجل العقاري إلى التزامها بالتطور المستمر والابتكار، فإن هذا التوجه يعكس

التصور الواعي لأهمية تبني التكنولوجيا لتحسين الخدمات وتحفيز التنمية الشاملة.

الدور القيادي للمملكة:

تمثل جهود المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات السجل العقاري نموذجاً للقيادة والتطور، وتُبرز المملكة نفسها كرائدة في تحسين البنية التحتية وتسهيل الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والتبني السريع للتحول الرقمي.

خطوة نحو المستقبل:

يمثل السجل العقاري كأحد ركائز التحول الحضري والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، ويعكس هذا النظام الحديث التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التسجيل فيه.

يجسد السجل العقاري النهج التكنولوجي والاستراتيجي لتحسين الخدمات وتعزيز فعالية القطاع العقاري، مما يعكس التطلعات نحو مستقبل أفضل وأكثر شفافية.

في الختام:

يظهر السجل العقاري كسلاح فعّال في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة مع تسارع وتطور قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، ويُشكل هذا النظام الحديث خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التطور المستدام. في عالم يتسارع فيه التكنولوجيا، ، فإن السجل العقاري يمثل مكانة ريادية  في بناء مستقبل أكثركفاءة في مجال العقارات في المملكة العربية السعودية.