سياسة حقوق الملكيه والفكرية :
الترخيص غير الحصري: ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية و يمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
الترخيص الحصري : ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
مبادئ هذه السياسة :
أهداف السياسة:
1. دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.
2. التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
3. حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعميلاها.
4. تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
نطاق السياسة :
تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات اختراع، حق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، الأصناف النباتية الجديدة، التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية، جميع الأطراف الذين تحكمهم السياسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقدتيها وأي طرف ذو علاقة تحدده الجهة.
السياسة العامة للملكية الفكرية:
سياسة الإفصاح:
1. تعد الشركة النماذج الازمة للإفصاح سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو ورقية وتتولى شرحها بشكل واضح للمفصح بحيث يمكنه من تعبئتها.
2. يلتزم الموظفين با¬لإفصاح الكامل خلال المدة التي تحددها المؤسسة عن الملكية الفكرية الناتجة وفقاً لهذه السياسة للمكتب أو من يمثله وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل الذي يجعلها وفقا مفهومة للجهة المفصح لها.
3. تتولى الشركة حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.
تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها:
4. تلتزم الشركة بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال خلال مدة يحددها المكتب.
5. تلتزم الشركة بإشعار المفصح بنتيجة التقييم وا¬جراء المتخذ بشأنه.
6. في حال اتفق الطرفين على نتيجة التقييم يتولى المكتب إكمال ا¬جراءات اللازمة وفق هذه السياسة.
سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية:
أولًا : براءات الاختراع
للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً من الخيارات التالية وفق لأهدافها استراتيجية:
1. تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين.
2. تمتلك الجهة ما يتوصل إليه أحد منسوبيها مع أحقية العامل بالحصول على تعويض مناسب، استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
3. يمتلك العامل وثيقة الحماية للملكية الفكرية التي توصل إليها، مع أحقية الجهة التي يعمل لديها بالحصول على ترخيص مقابل التنازل عنها.
ثانيا: العلامات التجارية :
تعد العلامة التجارية التي تم انتاجها داخل الجهة، أو أي علامة تجارية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الجهة ملكاً خالصا لها.
ثالثا: حقوق المؤلف :
1. تكون ملكية المصنفات الأدبية لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس من صميم عمله، ولم يتم تأليفه باستخدام موارد الجهة التي يعمل بها.
2. تكون ملكية المصنفات الأدبية للجهة إذا كانت من صميم عمل من قام بتأليفها، أو تم التوصل اليها باستخدام موارد الجهة.
3. تعد المصنفات الأدبية المعدة للأغراض الأكاديمية ملكاً للجهة التي يعمل المؤلف لديها.
4. للجهة التنازل عن أي مصنف أدبي لمن توصل إليه.
5. تعد الحقوق المعنوية حق أصيلاً لمن قام بتأليف المصنف الأدبي ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
السياسة العامة لتسجيل الملكية الفكرية:
أولاً : براءات الاختراع :
1. تسعى الجهة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع.
2. تسعى الجهة إلى تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولاً للاستفادة من „ حق الأولوية.
3. تتولى الجهة دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع التي تملكها، وفي حال كان طرف آخر هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة.
ثانيا: العلامات التجارية:
أ- تسعى الشركة إلى تسجيل علاماتها التجارية المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها وذلك وفقا لأماكن استغلال تلك المنتجات والخدمات، وعلى الجهة التأكد من عدم وجود علامة تجارية أخرى مشابهة لها في الدولة المراد استغلال بها.
ب- تتولى الشركة متابعة دفع رسوم التسجيل وا¬جراءات الأخرى المرتبطة بعملية التسجيل.
ثالثا: حقوق المؤلف :
أ- لا يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو لاتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويعد تاريخ النشر للمصنف هو تاريخ بدأ الحماية للمصنفات الأدبية.
ب- تسعى الجهة الى تسجيل حقوق المؤلف داخل البلد متى ما كان ممكنا وذلك لتوثيق النشر وفق الأنظمة التي تسمح بذلك.
ت- يجوز تسجيل برامج الحاسب الآلي والتصاميم المعمارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويعد هذا التسجيل اختياريا.
في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية الشركة وفقا لأحكام هذه السياسة فيتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة تشتمل على مواد خاصة بإجراءات التقاضي وإنفاذ الحقوق ّ واعتراضات على قرارات الجهات المانحة لوثائق الحماية وتعرف حالات التعدي بأنها أي إجراء يقوم به المتعدي من أعمال الاستغلال المنصوص عليها نظاماً دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق .حيث يختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، وقد كفلت الأنظمة الحق للتظلم على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، وكذلك في دعاوى طلب شطب العلامات التجارية.