تشهد المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً متسارعاً، وتحولات هامة في قطاع العقارات، فتعتبر الأراضي السعودية مكانًا استثماريًا مثيرًا للإعجاب، فيظهر ذلك من خلال البيانات والتقارير الحديثة التى تنشر بشكل دورى، وفي هذا المقال سنلقي نظرة عن كثب على الفرص والتحديات في هذا المجال
الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية
اتجاهات السوق:
تشير تقارير مؤسسة Knight Frank إلى أن الطلب على العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 6.2٪ في عام 2023م، مدفوعًا بنمو السكان والحضرة، ومبادرات الحكومة لدعم تملك المنازل، كما ازداد الطلب على العقارات التجارية بنسبة 4.5٪ نتيجة لتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة الكرونا وتوسيع القطاع غير النفطي، كما سجلت العقارات الصناعية طلبًا متزايدًا بفضل نمو قطاعي اللوجستيات والتصنيع، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م لتنويع الاقتصاد.
اتجاهات التطوير العقاري:
شهدت الساحة العقارية في المملكة تحولات ملحوظة نحو ممارسات البناء المستدام، والمشاريع الذكية، وتطوير المشاريع متعددة الاستخدام، والإسكان الميسر. حيث يتبنى المطورون معايير البناء الخضراء، مثل LEED وBREEAM، لتقليل التأثير البيئي لمشاريعهم، كما بدأت المنازل الذكية في الانتشار حيث تقدم راحة، وأمان، وكفاءة في استهلاك الطاقة للسكان. وتحظى التطويرات المختلطة التي تجمع بين المساكن، والمساحات التجارية، والتجزئة بشعبية متزايدة أيضًا، والتي تقدم نمط حياة يجمع بين السكن والعمل والترفيه للسكان، كما أن الإسكان الميسر يشكل اتجاهًا آخر مهم حيث تهدف الحكومة إلى رفع معدل ملكية المنازل إلى 70٪ بحلول عام 2030م.
أسعار العقارات:
تتفاوت أسعار العقارات في المدن الرئيسية أو المناطق في المملكة العربية السعودية اعتمادًا على نوع وموقع العقار، ووفقًا لتقرير Global Property Guide، بلغ متوسط أسعار الشقق في الرياض 4,125 ريال سعودي للمتر المربع في عام 2023م، بينما كان متوسط أسعار الفلل 3,750 ريال سعودي للمتر المربع.
أما في جدة فكان متوسط أسعار الشقق 3,750 ريال سعودي للمتر المربع في عام 2023م، بينما كان متوسط أسعار الفلل 4,375 ريال سعودي للمتر المربع، وفي الدمام فإن متوسط اسعار الشقق هو 3,125 ريال سعودي للمتر المربع في عام 2023م، بينما كان متوسط أسعار الفلل 3,750 ريال سعودي للمتر المربع.
تعتمد تفاوتات أسعار الأنواع المختلفة من العقارات مثل الشقق والفلل والمساحات التجارية في المملكة العربية السعودية على عدة عوامل مثل: عمر العقار، وجودته، وموقعه، بالاضافة الى حجمة.
وبشكل عام يمكننا القول بأن الشقق عادة ما تكون أرخص من الفلل، حيث تقدم مساحة وخصوصية أقل، ومع ذلك قد تكون الشقق في المواقع الرئيسية، مثل وسط المدينة أو بالقرب من الواجهة البحرية، أكثر تكلفة من الفلل في المناطق الأقل جاذبية للسكان، وعادة ما تكون المساحات التجارية مثل المكاتب والمتاجر والمستودعات أكثر تكلفة من العقارات السكنية، حيث تولد دخلاً تجاريًا.
اقرأ أيضًا: توقعات سوق العقارات فى السعودية للعام 2024م
العوامل الاقتصادية:
يظهر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي تحسنًا ملحوظًا، حيث انه ارتفع بنسبة 4٪ في عام 2023م، بعد انكماشه بنسبة 4.1٪ في 2022م نتيجة لتداعيات الجائحة وصدمة أسعار النفط، كما استفادت السوق العقارية من النمو الاقتصادي، حيث زادت دخول المستهلكين، وإنفاق الشركات، وثقة السوق.
تعتبر معدلات التوظيف وارتباطها بطلب الإسكان في المملكة إيجابية وقوية، حيث بلغ معدل التوظيف في السعودية 96.6٪ في عام 2023، مقارنة بـ 95.5٪ في عام 2022م. كما انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ في 2023م، مقابل 4.5٪ في 2022م.
العوامل الديموغرافية وآفاق الاستثمار:
تلعب العوامل الديموغرافية دورًا حيويًا في توجيه استراتيجيات الاستثمار العقاري، فمع تسارع معدل النمو السكاني ونسبة التملك المنخفضة، يمكن للمستثمرين استهداف الوحدات السكنية الصغيرة والميسورة التكلفة، خاصةً في المناطق الحديثة التي يفضلها الأجيال الشابة.
سياسات الحكومة والمبادرات الاقتصادية:
تعزز المملكة العربية السعودية الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال مبادرات ضخمة، حيث تتطلّع إلى تحقيق رؤية 2030م من خلال مشروعات كبيرة مثل “الوسام” و”حياة ريما” لتمثل ركيزة لتطوير المدن الذكية والمستدامة، بالإضافة إلى ذلك تعمل المملكة على تبني التقنيات الحديثة في القطاع العقاري مثل: الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوكشين (Blockchain) لتحسين فعالية العمليات وتسهيل الصفقات العقارية.
التحديات وكيفية التغلب عليها:
تواجه السوق العقارية في المملكة تحديات مثل: التقلبات في أسعار النفط، وتأثيرات الجائحة، والتوترات الجيوسياسية، وللتغلب على هذه التحديات يمكن للمستثمرين اعتماد استراتيجيات مثل: تنويع مصادر الدخل، واعتماد التقنيات الرقمية لتحسين كفاءة العمليات، والالتزام بالتشريعات واللوائح.
رؤى المستقبل وتوقعات السوق:
تشير تقارير Mordor Intelligence إلى أن حجم سوق العقارات السعودي متوقع أن ينمو من 64.43 مليار دولار في عام 2023م إلى 94.19 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال الفترة من 2023م إلى 2028م. يرجع هذا النمو إلى التعافي الاقتصادي، والمبادرات الحكومية، ونمو السكان، والتحضر، ورغبة التملك، وتفضيلات نمط الحياة. كما تحدد التقارير أيضًا بعض التحديات والفرص المتوقعة للسوق، مثل عدم اليقين الاقتصادي، والعوامل الجيوسياسية، وابتكارات التكنولوجيا العقارية، وتقنيات المنازل الذكية.
التصور العام:
يُظهر استثمار العقارات في المملكة العربية السعودية فرصًا مثيرة وآفاقًا واسعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستمتاع بعوائد قوية مع التطورات المستدامة والدعم الحكومي، يُشجع المستثمرون على الاطلاع على التقارير الرسمية والتفاصيل القطاعية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق النجاح في سوق العقارات السعودية الديناميكي.
الختام:
في ظل هذه الديناميات الإيجابية، والفرص الواعدة، فإن الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية يظهر كخيار استراتيجي مغرٍ للمستثمرين، مع الرؤية الواضحة للمستقبل، والتحولات الاقتصادية الجارية، يتيح سوق العقارات في المملكة الفرصة للمستثمرين الرؤية والعمل على تحقيق عوائد مستدامة.