الهيئة العامة للعقار: منصة واحدة وحلول متكاملة

تأسست الهيئة العامة للعقار في عام 2017 لتلعب دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المتواصلة في زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتساهم الهيئة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر قائم على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاع العقاري.

أهداف الهيئة العامة للعقار: رؤية شاملة لقطاع عقاري مزدهر

تهدف الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم القطاع العقاري، وتحسين كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج:

  1. تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي: تعمل الهيئة العامة للعقار على وضع إطار تنظيمي شامل للأنشطة العقارية غير الحكومية وذلك من خلال إصدار اللوائح والأنظمة التي تحدد المعايير والممارسات المقبولة في هذا القطاع ويشمل ذلك تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص والتصاريح لممارسة الأنشطة العقارية المختلفة.
  2. الإشراف على القطاع: تُجري الهيئة عمليات تفتيش دورية على المشاريع والمكاتب العقارية، وتتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والمعايير المحددة، كما تستقبل الشكاوى والتقارير المتعلقة بالممارسات المخالفة وتقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  3. تمكين وتطوير القطاع: تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة القطاع العقاري من خلال بناء القدرات البشرية العاملة فيه، كما تعمل الهيئة على تحسين جودة الخدمات العقارية المقدمة للمستهلكين، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، بالإضافة إلى اهتمام الهيئة، وذلك بوضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية.
  4. تشجيع الاستثمار: تعمل الهيئة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، وذلك من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات، كما تعمل الهيئة على توفير المعلومات الدقيقة والشفافة حول سوق العقارات السعودية، وتسعى إلى خلق بيئة تنافسية بين الشركات العاملة في القطاع، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات.

الخدمات الإلكترونية

تقدم الهيئة العامة للعقار مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، ومنها:

  • نظام المساهمات العقارية: يوفر هذا النظام مجموعة من الخدمات المتعلقة بالمساهمات العقارية بدءًا من إصدار التراخيص وحتى مراقبة أداء الشركات العاملة في هذا المجال.
  • الوساطة العقارية: تقدم الهيئة من خلال هذه الخدمة تراخيص “فال” لممارسة الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في السوق العقاري وحماية حقوق المستفيدين.
  • المؤشرات العقارية: توفر هذه الخدمة بيانات وتحليلات شاملة حول سوق العقارات في المملكة، مما يساعد المستثمرين والباحثين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
  • إيجار: هي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
  • البوابة العقارية الجيومكانية: تقدم هذه البوابة خرائط تفاعلية لعرض البيانات المكانية والوصفية عن العقارات في المملكة.
  • السجل العقاري: منصة إلكترونية لتسجيل العقارات وتوثيق التصرفات عليها.
  • المعهد العقاري السعودي: يقدم المعهد برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في القطاع العقاري.
  • المركز السعودي للتحكيم العقاري: يوفر خدمات التحكيم والتوفيق لحل النزاعات العقارية.
  • مُلاَّك: برنامج لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
  • فرز الوحدات العقارية: برنامج لتنظيم آلية فرز الوحدات العقارية وتحديد حقوق كل وحدة.
  • لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية: هي لجنة مستقلة تعمل على معالجة تعثرات المستفيدين من تسجيل الملكية العقارية.

أهم لوائح وأنظمة الهيئة العامة للعقار

تُشكل الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للعقار الإطار القانوني المنظم للقطاع العقاري، ومنها:

  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار: تحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات وحقوق الملكية وتضمن الشفافية في المعاملات العقارية وحماية حقوق المالكين.
  • نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة: ينظم عملية بيع الوحدات العقارية قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع ويحمي حقوق المشترين ويضمن التزام المطورين العقاريين بالتزاماتهم.
  • نظام المساهمات العقارية: ينظم عمليات تأسيس شركات المساهمات العقارية وتداول أسهمها ويحمي حقوق المساهمين ويضمن استثمار أموالهم بشكل سليم.
  • الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية: تحدد الشروط والمعايير التي يجب توافرها في ممارسي نشاط المساهمات العقارية وتضمن كفاءة ومهنية ممارسي هذا النشاط.
  • اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية: تنظم عمل الوسطاء العقاريين وتحدد حقوقهم وواجباتهم وتضمن حماية حقوق المتعاملين مع الوسطاء العقاريين.
  • اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية: تحدد الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية.
  • اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الإلكترونية: تنظم إجراءات المزادات العقارية التي تتم إلكترونياً وتضمن الشفافية والعدالة في هذه المزادات.

اقرأ أيضًا: شروط عقد الإيجار في السعودية

أحدث المستجدات

حققت الهيئة العامة للعقار إنجازات ملحوظة خلال عام 2024، حيث نفذت العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في القطاع العقاري.، ومنها:

  • نفذت الهيئة 11 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يوليو، شملت 173 منشأة عقارية في ثلاث مناطق رئيسية.
  • أكدت الهيئة على أهمية توثيق العقود العقارية لحفظ حقوق المتعاملين وتقليل النزاعات.
  • سجلت الهيئة صفقات بقيمة 605 مليار ريال خلال عام من تطبيق النظام.
  • فتحت الهيئة باب التسجيل لـ 113,541 قطعة عقارية في 11 حيًا بالرياض.
  • بلغ عدد الخرائط العقارية التي تم تصحيحها منذ إطلاق السجل العقاري 1.3 مليون خريطة.
  • نظمت الهيئة العامة للعقار عدة ملتقيات وورش عمل للوسطاء العقاريين والمهنيين في القطاع.
  • أطلقت الهيئة هويتها البصرية الجديدة، والتي تعكس رؤيتها في تطوير القطاع العقاري.

أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

يتكون مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار من نخبة من الخبراء والمختصين ذوي الخبرات الواسعة في القطاع العقاري، وهما:

  • معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل – رئيس لمجلس الإدارة
  • المهندس عبدالله بن سعود الحماد
  • الدكتور محمد بن يحي آل صايل
  • الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الطويل
  • الشيخ محمد بن عبدالله العياف
  • المهندس طارق بن عبد الله الشهيب
  • الأستاذ راكان بن عبدالله آل الشيخ
  • الأستاذ فهد بن منصور الهاشم
  • الأستاذ هاني بن عبدالله أبو النجا
  • الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان
  • الأستاذ عبد العزيز بن محمد السبيعي
  • الدكتور بدر بن إبراهيم بن سعيدان

أرقام

حققت الهيئة العامة للعقار إنجازات مبهرة في القطاع العقاري، ومنها:

  • تم ترخيص 15,311 وحدة عقارية للبيع على الخارطة.
  • حصل 7,020 فرد ومنشأة على تراخيص لممارسة الأنشطة العقارية.
  • اجتاز 20,343 متدربًا برامج التدريب من المعهد العقاري.
  • تمت الموافقة على 230 مزادًا عقاريًا.
  • تم إصدار 61,849 ترخيص إعلان عقاري.
  • استفاد 470,517 شخصًا من خدمات الهيئة العامة للعقار.

التواصل مع الهيئة العامة للعقار

توفر الهيئة العامة للعقار عدة طرق للتواصل، ومنها:

الختام

تُمثل الهيئة العامة للعقار ركيزة أساسية في تطوير القطاع العقاري في المملكة من خلال خدماتها الشاملة وبيئتها التنظيمية الشفافة وتساهم الهيئة في بناء قطاع عقاري مزدهر ومستدام، حيث قدمت الهيئة مجموعة واسعة من الحلول والخدمات التي تغطي جميع جوانب القطاع العقاري .

نجحت الهيئة في تبسيط الإجراءات العقارية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري السعودي ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في هذا المجال.