ضوابط الإعلانات العقارية الهيئة العامة للعقار في السعودية 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار بالسعودية عن دخول قرار ضوابط الإعلانات العقارية حيز التنفيذ النهائي، وقد تُركت مدة 90 يومًا بين تاريخ نشر مشروع القرار بالجريدة الرسمية في الثاني من يونيو عام 2021 م لتوفيق الشركات لأوضاعها وتحديد وتعديل صيغ الإعلانات العقارية بما يتماشى مع مواد القرار. واستهدفت فكرة وضع ضوابط الإعلانات العقارية الهيئة العامة للعقار السيطرة على سوق عقارات السعودية بالحد من الدعايات المغرضة والإعلانات الوهمية.

مساهمةَ في تعزيز الموثوقية ورفع مستوى المصداقية بين أطراف العملية الاستثمارية العقارية الثلاثة: البائع والمشتري والوسيط، وعدم جور أحد الأطراف على حق الآخر، أو تفشي بيوع الغرر والغبن بالسوق العقاري المحلي. وهو ما يقدح المكانة الاستثمارية للبلاد على المستوى الدولي. ويعيق مجهودات جذب رؤوس الاموال الاجنبية نحو سوق العقارات المحلي، فضلًا عما يمثله من بخس للحقوق بين المواطنين. وهو ما لا ترضاه الحكومة السعودية لمواطنيها والأجانب على أراضيها.

ما هي ضوابط الاعلان العقاري الجديدة وما المترتب على مخالفتها؛ كل هذه المباحث والبنود يستعرضها لكم موقع ديل العقاري بالتفصيل خلال السطور التالية.

أهداف وضع ضوابط الإعلانات العقارية بالسعودية  

ضوابط الإعلانات العقارية

أصدرت الهيئة العامة للعقار بالسعودية مجموعة من ضوابط الإعلانات العقارية بشكل عام، شاملًا ذلك كل أنواع وصور الدعاية والإعلان عن العقارات، المرئية والمسموعة والمقروءة. مضافًا إليها بعض ضوابط ومعايير ستُلزم بها المنصات العقارية الإلكترونية، في سبيل ترسيخ حوكمة قطاع عقارات السعودية وتنشيط الحيوية التجارية بالسوق.

فضلًا عن النواتج الإيجابية لمثل هذا الإجراء، والتي يتمثل أهمها في تقنين عشوائية الإعلانات العقارية وقطع الطريق على المحتالين والنصابين والمضللين وراغبي الكسب السريع بالإعلانات الوهمية.

فقد استفاض مشروع ضوابط الإعلانات العقارية في تتبع كل منفذ يمكن أن يمثل ثغرة قد ينفذ منها محتال يسعى للتربح بتعريض المشترن والمستأجرين للاستغلال.

وتحدد في مشروع ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة في السعودية مفهوم وهدف هذه الضوابط، وذلك بتوصيفها بأنها مجموعة اشتراطات ومحددات ينبغي توافرها في الاعلان العقاري أيًا كان نوعه وأيًا كان الوسيط المنشور عليه. مع العلم بتجريم الضوابط الجديدة نشر إعلانات عقارية على منصات التواصل الاجتماعي المعروفة.

ما هي ضوابط الإعلانات العقارية في السعودية ؟

بحسب مشروع القرار؛ تنقسم ضوابط الاعلان العقاري إلى نوعين، الأول يخص الإعلان وشكله وصياغته ومعلوماته. والثاني ضوابط خاصة بالمُعلِن نفسه، وسنعرض النوعين تفصيلًا:

أولًا: الضوابط المعلوماتية والإنشائية والصياغية المتوجب على كل ناشر الإلتزام بها وإلا تعرض للعقوبة المقررة:

  • يمنع منعًا باتًا نشر اعلانات عقارية على منصات التواصل الاجتماعي العادية الشهيرة، ولا بطريق المراسلة الفورية المباشرة باستخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب وماسنجر… وغيرهم
  • وضوح الغرض من الإعلان العقاري. والنص عليه صراحةً، بيع أو إيجار أو بدل.
  • النص صراحةً على اسم المُعلِن وعلى صفته بالنسبة للعقار محل الإعلان. مالك أو مفوض من قِبل المال.
  • لا يجوز لغير المرخص لهم الإعلان عن العقارات في السعودية. مع وجوب ذكر اسم المُعلن ورقم ترخيص العمل الخاص به في الإعلان، وكذلك كينونته، مكتب خدمات عقارية أو مسوق عقاري أو يعمل في السوق بموجب وثيقة عمل حر.
  • ذكر السعر المطلوب للبيع أو للإيجار بشكل مباشر.
  • ذكر موقع العقار التفصيلي، بما لا يقل عن ذكر اسم: المدينة، الحي، رقم المخطط أو اسم الشارع ورقم العقار، مع الإلتزام الكامل بالأسماء الرسمية للمدن والشوارع. وبالإمكان توضيح موقع العقار أكثر بذكر أشهر المعالم والمرافق المتاخمة له.
  • النص على كل المواصفات الفنية للعقار، وبالذات: مساحته، حدوده من الجهات الأربع، أبعاد وأطوال الواجهة والجوانب…
  • النص صراحةً في الاعلان العقاري عن الموقف القانوني للعقار وأي إشكاليات رسمية تحيق به وقد تمنع التصرف فيه، كوجود نزاع قانوني أو خضوعه للرهن لصالح جهة ما.
  • ذكر كافة المعلومات المحورية الخاصة بالعقار والتي قد تؤثر في قيمته السوقية، خصوصًا ما لم يتم تسجيله في وثيقة العقار.

ثانيًا: ضوابط الاعلانات العقاريه الخاصة بشخصية المُعلِن الحقيقية أو الاعتبارية:

  • الجنسية السعودية.
  • التسجيل في منصة المعلنين المُدشّنة من قِبل الهيئة العامة للعقار بالسعودية عن طريق منصة النفاذ الوطني.
  • يُشترط ملكية العقار للمعلن بشكل مباشر. أو أن يكون وكيلًا شرعيًا وقانونيًا للمالك.
  • نصّ مشروع ضوابط الإعلانات العقارية صراحةً على ضرورة أن يقوم المُعلِن بأعماله في الوساطة العقارية، ومن ضمنها نشر الإعلانات العقارية بموجب تفويض رسمي موثق من المالك، أو بموجب حكم قضائي نافذ.

عقوبات مخالفة ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة في السعودية

بدخول ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة في السعودية المذكورة سابقًا حيز التنفيذ؛ فإن مخالفتها بنشر إعلان عقاري على منصات التواصل الإجتماعي والواتساب. أو نشره بصياغة فضفاضة غير ملتزمة بعرض المعلومات والبيانات التي اشترطتها الضوابط؛ كان المُعلن تحت المسائلة القانونية باعتباره ناشرًا لإعلانًا وهميًا.

وهو ما يُدخل الإعلان وناشره تحت توصيف مرتكب جرائم معلوماتية من الناحية القانونية، وهي الجريمة التي يعاقب مرتكبها بحسب القانون السعودي بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة قدرها 2 مليون ريال

ضوابط ترخيص المنصات العقارية الالكترونية في السعودية

بالتزامن مع إصدار ضوابط الإعلانات العقارية الهيئة العامة للعقار صدرت ضوابط واشتراطات ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية في السعودية. فبما أن الضوابط حظرت استخدام الوسائط الرقمية العامة في الإعلان العقاري.

فإن الوسيط الرقمي الوحيد المتاح للإعلانات العقارية أصبح متمثل في منصات الوساطة العقارية وحدها. لأجل ذلك وضعت هيئة العقار بالسعودية لها معايير جديدة للترخيص. أيضًا للحيلولة دون نفاذ أصحاب المنصات الوهمية من أي ثغرة ومواصلة نشر إعلانات مغرضة وهمية. وتتمثل هذه الضوابط والمعايير الجديدة في:

  • تقدم الشركة أو المؤسسة صاحبة المنصة بطلب إلى الهيئة العامة للعقار للحصول على ترخيص للمنصة، ويُشترط اشتمال الطلب على البيانات الآتية:
    • اسم المنصة.
    • الرابط الإلكتروني للمنصة.
    • البيانات الشخصية الكاملة لمالك/لملاك المنصة.
    • بيانات الإتصال والتواصل.
    • نسخة من السجل التجاري إن وجد.

يأخذ الطلب اجراءاته الروتينية الاعتيادية ويخضع للفحص والتدقيق، وفي حالة الموافقة عليه. يُصدر للمنصة ترخيص من محافظ الهيئة، موضح فيه بيانات المنصة ورقم ترخيصها ومدة التسجيل التي عادةً لن تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد طالما بقيت المنصة ملتزمة بالمعايير والضوابط. على أن يُقدم طلب التجديد قبل موعد انتهاء الترخيص الموشك على الانتهاء بمدة 90 يوم. أما في حالة الرفض؛ فسيوضح لمقدم الطلب أسباب الرفض بشكل مفصل

ضوابط الإعلانات العقارية الهيئة العامة للعقار للمنصات

إلى جانب ضوابط الإعلانات العقارية الهيئة العامة للعقار العامة لكل العاملين المرخصين في قطاع الوساطة العقارية، والتي أوضحناها تفصيلًا بالأعلى؛ فإن المنصات العقارية السعودية يُشترط عليه بجانب ما سبق عدد آخر من الضوابط حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، ألا وهي:

  • الالتزام بقواعد التجارة الإلكترونية المقررة قانونًا في المملكة.
  • إلتزام إدارة المنصة بنشر ضوابط الإعلانات العقارية بالمملكة لكي يلتزم بها المعلنين المستخدمين لها.
  • تخصيص صفحات مستقلة على المنصة لنشر: سياسة الخصوصية، سياسة حقوق الملكية الفكرية، أحكام وشروط الاستخدام.
  • حذف الإعلانات العقارية المخالفة للضوابط المقررة من الهيئة. والمخالفة للضوابط المقررة من قِبل المنصة إن وجدت.
  • إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو إتمام العملية التجارية الخاصة به فيما لا يزيد عن يومين من تاريخ تغير حالة العقار وعدم إتاحته للتدوال التجاري.
  • ربط المنصة تقنيًا مع الهيئة العامة للعقار وتزويد الهيئة بأي بيانات تطلبها.
  • اتخاذ كل الاجراءات التكنولوجية التي تضمن سرية بييانات العملاء وخصوصية المستخدمين وحقوق الملكية الفكرية للمعلنين.
  • الالتزام باشتراطات الأمن السيبراني المقررة من الجهات الرسمية ذات الصلة.

قد يهمك ايضًا التعرف على: