1. لن يتحمل المالك عمولة الوساطة أو التسويق إلا بمبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال فقط عن كل وحدة عقارية ينجح الوسيط في التوسط بها وإتمامها مع المشتري.
2. يجب على الوسيط العقاري إبرام عقد وساطة مستقل مع المشتري، وأن ينص العقد مع المشتري على تحمله وحده عمولة الوسيط كاملة باستثناء (500) ريال يدفعها المالك.
3. تسود نصوص الأحكام والشروط الإضافية هذه على أي نص أو بند أخر في هذا العقد.